جبار مهنا.. جنرال آخر يطوي صفحته في المؤسسة العسكرية الجزائرية، والسؤال المحرج: من يحمي كبار ضباط الجيش من سطوة القيادة؟

ليس أصعب على مؤسسة عسكرية من أن تتحول سنوات الخدمة والتضحيات والكفاءة إلى مجرد ذكريات، وأن يصبح كبار ضباطها، ممن قضوا عقوداً في خدمة المؤسسة العسكرية، عرضة للإقصاء والتهميش والاعتقال، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة تدبير شؤون الجيش الجزائري ومستقبل قيادته.

لقد أعاد خبر وفاة اللواء المتقاعد جبار مهنا، المدير العام الأسبق لمديرية التوثيق والأمن الخارجي، إلى الواجهة ملفاً بالغ الحساسية يتعلق بمصير عدد من كبار الضباط الجزائريين، الذين وجدوا أنفسهم، بحسب تقارير إعلامية، خارج دائرة القرار، بل إن بعضهم انتهى به المطاف خلف القضبان العسكرية.

إن جبار مهنا ليس اسماً عابراً في تاريخ المؤسسة العسكرية الجزائرية؛ فقد تولى مسؤولية جهاز استخباراتي حساس، بعدما عُيّن على رأس مديرية التوثيق والأمن الخارجي في شتنبر 2022، قبل أن يُنهى تكليفه في شتنبر 2024، ويُعيّن خلفاً له العميد موساوي رشدي فتحي. والمفارقة أن السعيد شنقريحة نفسه أشاد، خلال مراسم تنصيب خلفه، بخصاله المهنية وبالأدوار التي أداها داخل المؤسسة العسكرية. فأين ذهبت تلك الإشادة عندما دخل الرجل دائرة المتابعات والصراعات داخل المؤسسة؟

وتشير تقارير إعلامية منشورة في يونيو 2026 إلى إيداعه السجن العسكري بالبليدة على خلفية اتهامات مرتبطة بقضية محاولة اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، وهي اتهامات تظل من اختصاص القضاء، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها إدانة نهائية.

لكن السؤال الذي يتجاوز شخص جبار مهنا هو: لماذا تتكرر صور إبعاد وملاحقة عدد من كبار الضباط السابقين؟ وهل أصبحت الاختلافات داخل هرم القيادة العسكرية تُدار بمنطق الإقصاء والعقاب، بدل الاحتكام إلى المؤسسات والقوانين والضمانات القضائية؟

إن المؤسسة العسكرية ليست ملكاً لرئيس أركانها، ولا ضيعة خاصة لأي مسؤول مهما بلغت رتبته ونفوذه. إنها مؤسسة وطنية، قوامها الانضباط والكفاءة والتدرج واحترام القانون، ومن حق الرأي العام أن يتساءل عن مصير ضباطها الكبار، وعن المعايير التي تحكم التعيين والإعفاء والمتابعة القضائية.

وهنا تبرز مسؤولية الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي يتولى موقعاً محورياً في هرم القيادة العسكرية الجزائرية. فالمسؤولية عن تدبير المؤسسة العسكرية لا ينبغي أن تتحول إلى سلطة لا تخضع للمساءلة، ولا يجوز أن يصبح الولاء للأشخاص معياراً يتقدم على الكفاءة والاستحقاق والقانون.

أما عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، فالسؤال الموجه إليه أكثر إلحاحاً: هل يكتفي موقع الرئاسة بمشاهدة ما يجري داخل المؤسسة العسكرية، أم أن من واجبه ضمان احترام القانون وحماية التوازن المؤسساتي داخل الجيش، وصون كرامة الضباط الذين أفنوا أعمارهم في خدمته؟

إن الجزائر التي قدم أبناؤها تضحيات جساماً من أجل استقلالها وسيادتها لا تستحق أن تتحول مؤسستها العسكرية إلى ساحة لتصفية الحسابات بين مراكز النفوذ. فالجيش القوي لا يُقاس فقط بعدد جنرالاته وعتاده وصفقاته العسكرية، وإنما أيضاً بقدرته على حماية كفاءاته، وضمان حقوق أفراده، واحترام مؤسساته وقواعد المحاسبة العادلة.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب أي جيش ليس فقدان جنرال أو إبعاد قائد، وإنما أن يفقد الضباط الثقة في أن سنوات خدمتهم وكفاءتهم وتضحياتهم ستحظى بالاحترام، وأن مصيرهم لن يكون رهيناً بتقلبات موازين النفوذ داخل القيادة.

رحل جبار مهنا، إن تأكد خبر وفاته، لكن الأسئلة التي تطرحها مسيرته وما تعرض له من إبعاد ومتابعة لن ترحل معه. وستظل مفتوحة أمام القيادة الجزائرية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، قبل أن تكون أمام السعيد شنقريحة نفسه.

فالجيش مؤسسة وطنية، وليس ملكاً للأشخاص، والرتبة العسكرية تكليف ومسؤولية، وليست صكاً للسيطرة على مصائر الرجال.

شاهد أيضا

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد