انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وسط انتقادات تتهم الكاتب العام بالفساد وسوء التدبير.

يعقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،اجتماعه العادي وسط انتقادات واتهامات حادة وجهتها مختلف الصحف المكتوبة والالكترونية للكاتب العام لهذه المؤسسة الإستراتيجية الذي يحظى فيها تعيين مديرها العام بتقة جلالة الملك،والتي تتهم فيها الكاتب العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،والتي ذكرته بصفته واسمه بسوء التدبير والتسيير وبمحاباة الأهل والأصدقاء والأحباب،وجعل هذه المؤسسة كمشتل خاص به وبمن يسبح ويؤيد فساده الإداري الذي أصبح عرضة حتى للانتقادات من داخل المستخدمين المنتمين لهذه المؤسسة. والغريب في الأمر، ومن أخلاقيات العمل كان على المدير العام أو الكاتب العام للوكالة الخروج ببيان توضيحي للصحافة وللراي العام الوطني،لكن ولحد غداة انعقاد المجلس الإداري لم يقم لا المدير العام الذي يعتبر المسؤول الأول أمام جلالة الملك ولا الكاتب العام الذي أصبح عرضة للأنتقادات الحادة والذي احيطت به العديد من الانتقادات والاتهامات من بينها توظيف الاقارب وابناء الأصدقاء وتوزيع الإشهار على بعض  المواقع الإلكترونية لشراء صمتها والتدخل في التعيين في مناصب المسؤولية وفي الحركة الانتقالية الموسمية للمحافظين ورؤساء مصالح المسح العقاري وجعل  وتثبيت مخبرين ينقلون له كل كبيرة وصغيرة من خلال التجسس حتى على المدير العام مةمستخدما لىذلك طاقم الحراسة تحت إشراف احدى  المخلصات له (رئيسة مصلحة) الى جانب خروقات الصفقات والتي يتبجح بأن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية هي الأولى التي اعتمدت البوابة الإلكترونية في باب الصفقات لكن وما خفي كان أعظم. من يتحمل مسؤولية سوء التدبير والخروقات؟ يتحملها المدير العام الذي حظي بثقة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.انه هو المسؤول الأول والأخير،فهو الأمر بالصرف، ومن الاجدر أن لايترك للكاتب العام الجمل بما حمل، ويجعله يتدخل في كل كبيرة وصغيرة، الكاتب العام منسق ولا يتدخل والكل تحت المراقبة المستمرة والفعلية للمدير العام. كما أن أكبر مسؤول عن ما تعيشه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وسط  مستخدميها هي الجهة التي تقف وراء التمديد للكاتب العام للمحافظة العقارية، والتي وصلت سنتها12اي التمديد لست مرات بمعدل سنتين لكل تمديد ويتبجح بان هناك جهات عليا تقف وراء هذا التمديد ويطمح للتمديد السابع وتلك هي الفضيحة الكبرى. هل يرضى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لنفسه وللحزب الذي يمثله،ان يترأس مجلسا اداريا تحوم حول كاتبه العام شبهات كانت محط انتقادات من داخل الوكالة والرأي العام والصحافة. ان رضي رئيس الحكومة باعتباره رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ومعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المنتميان لحزب التجمع الوطني للاحرار فستجل عليهم كوسمة عار وهو الحزب المعروف بمحاربته الفساد و المفسدين. فغدا لناظره لقريب؟؟!!.