أعلنت السعودية و6 دول في أوبك+ -التي تشارك في التخفيضات الطوعية الإضافية لإنتاج النفط- أول قراراتها بعد انسحاب الإمارات من المجموعة.
ووفق بيان صحفي -حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- اتفقت الدول الـ7 على زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا خلال شهر يونيو/حزيران 2026، في إطار خطتها للتخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية.
وتُعد هذه الزيادة مماثلة لزيادة الشهر الماضي البالغة 206 آلاف برميل يوميًا، مطروحًا منها حصة الإمارات التي انسحبت من المجموعة في الأول من مايو/أيار 2026.
وستظل هذه الإمدادات الإضافية دون أي تأثير فوري، نظرًا لاستمرار عرقلة تدفقات النفط من الخليج العربي إثر تداعيات الحرب الإسرائيلية-الأميركية على إيران، لكنها تشير إلى استعداد المجموعة لرفع الإنتاج بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.
تخفيضات أوبك+ الطوعية
تهدف الدول الـ7 (السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وقازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان) إلى تسريع التخلص من تخفيضات أوبك+ الطوعية، التي بدأت تنفيذها في مايو/أيار 2023، وكان من المفترض أن تستمر حتى نهاية عام 2026.
وزادت الدول الـ7 -بالإضافة إلى الإمارات قبل انسحابها- إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول 2025، على أن تستمر الزيادة لمدّة 12 شهرًا، إلا أنها توقفت في الربع الأول من 2026 بسبب التغيرات الموسمية للطلب.
ثم استأنفت المجموعة خطتها بإضافة 206 آلاف برميل يوميًا خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2026، في ظل التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على قطاع الطاقة العالمي.
وأكدت الدول الـ7 -خلال اجتماعها الافتراضي اليوم الأحد 3 مايو/أيار 2026- التزامها بدعم استقرار أسواق النفط، موضحة أن كميات الخفض البالغة مليونًا و65 ألف برميل يوميًا قد تُعاد جزئيًا أو كاملةً تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.
وستواصل الدول مراقبة ظروف السوق وتقييمها عن كثب، إذ أكدت مجددًا أهمية تبنّي نهجٍ حذِر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف التخلص من تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية أو عكس اتجاهها، وفق البيان الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويشمل ذلك تخفيضات طوعية أخرى تبلغ مليونين و200 ألف برميل يوميًا، أُعلِنَت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتمكنت المجموعة من التخلص منها في غضون 6 أشهر، من أبريل/نيسان حتى سبتمبر/أيلول 2025، بدلًا من الخطة الأصلية التي كانت تنصّ على تخفيف تدريجي وثابت للتخفيضات على مدى 18 شهرًا.
وأشارت مجموعة الـ7 إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها، فضلًا عن اعتزامها تعويض كامل كميات إنتاج النفط الزائدة منذ يناير/كانون الثاني 2024.
وتعقد الدول الـ7 اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقَد الاجتماع المقبل في 7 يونيو/حزيران 2026.