صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالحوز، خلال اجتماع عقدته أمس الأربعاء بمقر عمالة الإقليم، على مجموعة من المشاريع في إطار مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي بحوالي 17 مليون درهم، تروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
وشملت المشاريع المصادق عليها خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم مصطفى المعزة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وفق أولويات تروم تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتكافؤ الفرص.
وفي إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، صادقت اللجنة على تسعة مشاريع وعمليات بغلاف مالي إجمالي قدره مليون و550 ألف درهم، تستهدف دعم رعاية الأشخاص المسنين والمرضى والأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي، إلى جانب حماية الطفولة والشباب، بما يعزز آليات التكفل بالفئات المعنية ويستجيب لاحتياجاتها الاجتماعية.
وبخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على 21 مشروعا مقدما في إطار منصة الشباب، بغلاف مالي إجمالي بلغ مليونين و100 ألف درهم.
وتندرج هذه المبادرات ضمن الجهود الرامية إلى تشجيع المبادرة المقاولاتية وتوسيع فرص التشغيل الذاتي، وتمكين الشباب من تطوير مشاريعهم الاقتصادية، وتعزيز قدراتهم على الاندماج في النسيج الاقتصادي المحلي.
كما صادقت اللجنة على عدد من المشاريع في إطار البرنامج الرابع المرتبط بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بغلاف مالي إجمالي قدره 13 مليون درهم، بهدف تحسين ظروف الاستقبال والإيواء بدور الطالب والطالبة وتعزيز جاذبيتها، وتهيئة المداخل الخارجية، فضلاً عن اقتناء ثماني حافلات للنقل المدرسي لفائدة الجماعات الترابية.
ومن شأن هذه التدخلات الإسهام في تيسير الولوج إلى المؤسسات التعليمية، والحد من صعوبات التنقل، وتحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم على الجهود المتواصلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمساهمة في تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية بالإقليم والنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية هشاشة.
وأبرز أن هذه المشاريع تعكس توجه المبادرة نحو توطيد أسس التنمية البشرية بإقليم الحوز، من خلال الجمع بين الحماية الاجتماعية، ودعم المبادرات الاقتصادية للشباب، وتحسين ظروف تمدرس الأجيال الصاعدة، بما يعزز العدالة الاجتماعية والمجالية ويساهم في تحقيق تنمية محلية دامجة ومستدامة، مشددا على ضرورة تحقيق الالتقائية بين مختلف القطاعات والبرامج وانخراط الجماعات الترابية في تنفيذ هذه المشاريع.