توقعت وزارة المالية والاقتصاد المغربية أمس الجمعة، أن يظل العجز المالي مستقرًا عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من ارتفاع الإنفاق على البرامج الاجتماعية والتخفيضات الضريبية.
وأظهرت مسودة للميزانية 2027 نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.7% في العام المقبل، بانخفاض عن التوقعات البالغة 4.7% لهذا العام.
وتخطط الحكومة لإنفاق 62 مليار درهم (6.3 مليارات دولار) إجمالًا العام المقبل على تدابير تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز القوة الشرائية والحد من التفاوتات.
وأبانت أن الدين العام من المتوقع أن ينخفض إلى 66.9%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنة مع 67.5% هذا العام.
وتقترح الحكومة رفع معدل الضريبة إلى 40% على الأرباح التي تتجاوز 100 مليون درهم التي تحققها شركات توزيع الوقود.
ووفقًا لمسودة الميزانية، من المتوقع أن تنخفض احتياجات الحكومة التمويلية 7.4% لتصل إلى 159 مليار درهم في 2027، في ظل سعيها لتحقيق التوازن بين الاقتراض المحلي والخارجي “حسب ظروف السوق.