أثارت حادثة اغتصاب قاصر خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة صدمة كبيرة لدى الرأي العام المحلي والوطني، بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد جرى الاستماع للضحية ولعدد من الشهود، كما تم فتح بحث قضائي دقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي تتابع مجريات التحقيق عن كثب لضمان احترام القانون وصيانة حقوق جميع الأطراف.
وتؤكد هذه الواقعة مرة أخرى ضرورة التعاطي مع مثل هذه القضايا بقدر كبير من المسؤولية، بعيداً عن القيل والقال أو إصدار الأحكام المسبقة، باعتبار أن الملف أصبح بين يدي القضاء، وهو وحده المخول قانوناً للبت في النازلة واتخاذ القرار المناسب وفق ما يثبته التحقيق.
فالقاعدة القانونية واضحة: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، وأي تدخل أو تأويل خارج ما سيقرره القضاء لا يعدو أن يكون مجرد تشويش على مسار العدالة. وعليه، فإن النقاش العمومي حول القضية بعد إحالتها على أنظار النيابة العامة يصبح تحصيل حاصل، لأن الكلمة الأخيرة تبقى للمؤسسة القضائية التي تضمن حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.
إن الواقعة، على فداحتها وخطورتها، تضعنا جميعاً أمام مسؤولية جماعية لمواكبة مجريات العدالة دون انزلاق نحو خطاب الإثارة أو التشهير، والتأكيد على أن حماية الطفولة واجب وطني لا يقبل المساومة، وأن تطبيق القانون هو السبيل الأمثل لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على براءة الأطفال.