في تطور لافت يعكس تداخل المساءلة القضائية مع التدبير الإداري داخل المؤسسات العمومية، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكماً يقضي بإدانة أحد المسؤولين بست سنوات سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 120.000 درهم، وذلك على خلفية ملف أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط المهنية.
كما قضت المحكمة، في الشق المدني، بأداء المتهمين الأربعة تعويضاً تضامنياً لفائدة الطرف المتضرر، حُدد في مبلغ مليون درهم، في خطوة تعكس تشديد القضاء على قضايا المسؤولية والتجاوزات المرتبطة بتدبير الشأن العقاري.
وفي سياق التفاعل السريع مع هذا الحكم، أقدم المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على اتخاذ قرار إداري حاسم، تمثل في إعفاء مدير المحافظة العقارية من مهامه، في خطوة تُفهم على أنها محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية داخل هذه المؤسسة الاستراتيجية.
كما تم، في المقابل، تعيين السيد سعد عفيفي، المحافظ على الأملاك العقارية بمدينة طنجة، مديراً جديداً للمحافظة العقارية، خلفاً للمسؤول الذي تم إعفاؤه، في رهان واضح على ضخ دماء جديدة وإعادة الثقة في هذا المرفق الحيوي.
ويأتي هذا القرار في ظرفية حساسة تعرف فيها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تحديات متزايدة، خصوصاً في ما يتعلق بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي المبادئ التي باتت تشكل حجر الزاوية في تدبير المرافق العمومية بالمغرب.
ويرى متتبعون أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الإصلاح الداخلي، خاصة إذا ما تم استثمار هذا الحدث في ترسيخ آليات الرقابة وتعزيز الشفافية، تفادياً لتكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلاً.