ضربة أمنية موجعة لمروجي المفرقعات.. حجز أزيد من 86 ألف وحدة وتوقيف خمسة متورطين بسلا والدار البيضاء
في خطوة استباقية وبيقطة احترافية ،تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من الدار البيضاء وسلا،من توجيه ضربة جديدة لشبكات ترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة،وذلك من خلال ثلات عمليات أمنية متفرقة اسفرت عن حجز ما مجموعه86 الفا و711من هذه المواد القابلة للاشتعال ،مع توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازتها وترويجها.
وتمت العملية الأولى بمدينة سلا،اذ ثم توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية من طرف عناصر الشرطة يبلغ ان من العمر 37و56سنة،اذتم ظبطهم في حالة تلبس لترويج المفرقعات بالشارع العام ،اذ اسفرت عملية التفتيش عن حجز 39الف وز595وحدة من المفرقات، اضافة الى161شهبا ناريا.
وفي عملية ثانية مماثلة والدار البيضاء تمكنت شرطة منطقة امن الرحمة من توقيف شخصين يبلغان24و34سنة،وتم ضبط 39الفا و855من المفرقعات بحوزتهما،فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في. كونه من عائدات هذا النشاط غير القانوني.
أما العملية الثالتة فقد سجلت على مستوى منطقة امن عين السبع الحي. المحمدي،اذ اسفرت العملية عن توقيف شخص متلبس بترويج المفرقعات بالشارع العام ،مع حجز 7100وحدة إضافية من هذه المواد.
وقد تم اخضاع المشتبه فيهم التدبير الحراسة النظرية تحت اشراف النيابة العام المخصة،فياطار الأبحاث الجارية للكشف عن كافة ملايات هذه القضايا وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الاجرامي،الذي يشكل خطرا على المواطنين ولاسيما النساء الحوامل،فضلا عن رصد جميع الافعال المنسوبة إلى المعمم بالأمر. وكان على المسؤولين يقال هذا النزيف الذي يشكل خطرا حقيقيا يهدد الساكنة ويترك عاهات مستديمة لو قامت إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بمنع ادخال مثل هذه المواد الخطيرة.
وتؤكد هذه العمليات الأمنية النوعية مرة أخرى اليقظة الكبيرة التي تبديها مصالح الأمن الوطني في التصدي لمختلف أشكال الجريمة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، لاسيما مع اقتراب المناسبات الدينية التي تشهد إقبالا متزايدا على استعمال المفرقعات والشهب النارية. غير أن المقاربة الأمنية، رغم أهميتها، تظل غير كافية لوحدها ما لم تواكبها إجراءات وقائية أكثر صرامة عند المنافذ الحدودية.
فمن غير المقبول أن تستمر كميات هائلة من هذه المواد الخطيرة في التسلل إلى الأسواق الوطنية، وهي مواد قد تتسبب في حوادث خطيرة وإصابات بليغة وعاهات مستديمة، فضلا عن ما تثيره من رعب وإزعاج وسط الساكنة، خاصة الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن. لذلك فإن المسؤولية تقتضي تشديد المراقبة الجمركية وتكثيف عمليات التفتيش بالموانئ والمعابر الحدودية، مع الضرب بيد من حديد على شبكات التهريب والمتاجرين بأرواح المواطنين من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة.
إن حماية المجتمع من أخطار المفرقعات ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتقاسمها مختلف المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى جانب السلطات المحلية والأسر وفعاليات المجتمع المدني، حتى لا تتحول المناسبات الاحتفالية إلى مآسٍ إنسانية كان بالإمكان تفاديها.